التجاره الالكترونيه في الوطن العربي

التجارة الإلكترونية في الوطن العربي
الإنترنت تحولت منذ تسعينات القرن الماضي إلى أحد أبرز الأدوات الربحية للعديد من الشركات التجارية، ما عزز ظهور مفهوم جديد للتجارة عبر الإنترنت.


شروط التحاق الشركات العربية بالنسق العالمي السريع

لم تعد الإنترنت اليوم مجرد مصدر للحصول على المعلومات أو وسيلة للترفيه والتواصل والتراسل، فمنذ تسعينات القرن الماضي تحولت الإنترنت إلى أحد الأدوات الربحية للعديد من المؤسسات والشركات التجارية الأمر الذي عزز ظهور مفهوم جديد من أنواع التجارة الا وهو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وظهور مصطلحات مرتبطة به كالدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني والشحن عبر الإنترنت حتى أصبحت تلك المفاهيم اليوم عبارة عن علم قائم بحد ذاته في علوم الاقتصاد والتجارة في العالم.

انطلقت التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية محفوفة بكثير من المصاعب والعقبات، مع ذلك أصبحنا نرى أسواقًا إلكترونية ناشئة ما زال العديد منها في طور النمو، لأن السوق الإلكترونية العربية بمجملها تعاني من عدم وجود الأطر القانونية والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الجديد وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الإنترنت وتنظم العلاقة بينهم.

وتعتبر التعريفة الجمركية المرتفعة بين الدول العربية حاجزا أمام المستهلك، لأنها تساهم في رفع أسعار السلع المراد شراؤها عبر الإنترنت في كثير من الأحيان، ومع ذلك يرى الخبراء أن تلك المشاكل يمكن تذليلها بتعزيز الوعي لدى المستخدم العربي بأهمية التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاستثماري في ضرورة جذب استثمارات خارجية لمثل هذه المشاريع لما لها من أهمية في عصرنا الراهن.

ومن أهم المشاكل التي تحتاج إلى الدراسة والاهتمام من قبل الحكومات العربية لتنشيط التجارة الإلكترونية هي الدعم اللوجستي أو ما يطلق علية آليات الشحن والتوصيل أو التسليم.

ويرى الخبراء أن هذه الخدمة تعاني من ضعف شديد في الوطن العربي، نظرا لعديد العوامل منها انعدام الاستثمار في هذه الخدمة من قبل رأس المال العربي، عدا بعض المحاولات الخجولة من قبل الشركات الصغيرة التي لم تستطع الإفلات من قبضة هيمنة الشركات العالمية الكبيرة التي تطبق سياساتها الخاصة دون مراعاة خصوصية سوق الوطن العربي وخصوصية كل بلد ضمن نطاق الشرق الأوسط.

ومن العراقيل الأخرى التي تحول دون تطور التجارة الإلكترونية العربية، نذكر ضعف البنية التحتية في الوطن العربي فيما يخص الخدمات البريدية والتوصيل، بالإضافة لانعدام وجود عناوين واضحة عند التوصيل، وقد نجد في بعض الدول العربية انعداما تاما للعنوان الواضح.

كما أن ارتفاع التكلفة العامة لهذه الخدمة خاصة عند تطبيقها في التجارة الإلكترونية، قد تفوق في كثير من الأحيان قيمة المنتج المباع، وبالتالي يعزف المستهلك عن شراء هذا المنتج إلكترونياً لارتفاع الإجمالي المدفوع للمنتج بعد إضافة رسوم التوصيل، رغم أن التكاليف التشغيلية الخاصة بهذه الخدمة في مجملها قليلة سواء لليد العاملة، أو لتكاليف الوقود في الوطن العربي مقارنة بأسواق أخرى مثل أميركا أو أوروبا. وقد حاولت بعض المواقع والشركات إنشاء شركاتها المتخصصة لتقديم هذه الخدمة اللوجستية، وهي خطوة جريئة تنم عن الاهتمام والوعي بأهمية هذه الخدمة، ولكنها وقعت في بعض نقاط الضعف منها انحصار هذه الخدمه على مدينة واحده فقط. واقتصار هذه الخدمة على عملاء موقع إلكتروني واحد (المملوك من الشركة)، رغم إمكانية توسيع هذه الخدمة لأكثر من شركة وموقع. وتحتاج الشركات العربية المستثمرة في هذا القطاع إلى تعزيز الثقة لدى زائر الموقع بالتركيز على أن الموقع يقدم خدماته وفق شروط وأحكام القانون، وبأنه تابع لشركة مسجلة تجاريا ويجب أن تكون معلومات الاتصال واضحة، فهذا الأمر يعزز ثقة المشتري في الموقع الذي يريد الشراء منه.

كما تحتاج الشركات المعتمدة على هذا النشاط إلى تعزيز المرونة في الدفع من خلال مختلف الوسائل المتاحة قدر الإمكان عبر بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني أو عن طريق الحوالات المصرفية السريعة أو الحوالات المصرفية التقليدية أو الدفع عن طريق الاستلام، ودافع ذلك أن المستخدم العربي ما زال لم يثق باعتماد وسيلة دفع إلكتروني عبر بطاقات الائتمان خوفا من الوقوع ضحية الاحتيال أو السرقة على سبيل المثال.

وتعتبر خدمة العملاء من أهم النقاط التي تتجاهلها الكثير من الشركات، فالمستهلك الذي يحصل على خدمة سيئة لن يعود للشراء من نفس الموقع مرة أخرى، لذلك تحتاج الشركة إلى الحرص على توفير نظام إلكتروني مميز يخدم العميل ويجيب عن أسئلته واستفساراته من خلال فريق عمل يتلقى الإجابات ويرد عليها بأسلوب مهني احترافي.

وتحتاج الشركة الى السرعة في التعامل لأنها من أهم الأمور الواجب توفرها في مواقع التسوق الإلكترونية العربية.. فضلا عن السرعة في تلقي الطلبية وتعليبها بالشكل المناسب وإرسالها، كل هذا سوف يعزز فرصة شراء المستخدم لأكثر من مرة استجابة لما يفرضه عصر السرعة من مرونة وتفاعل سريع.

الاستراتيجية العربية المطلوبة لتطوير التجارة الإلكترونية

المهام المطلوب تنفيذها على أرض الواقع

المسائل التنظيمية والقانونية:

* ضمان صلاحية وإلزام الصفقات التجارية المبرمة في البيئة الرقمية.

* سن القوانين لضمان استخدام التوقيع الرقمي مع إثبات حجيته القانونية.

* سن القوانين في ميدان حماية البيانات والخصوصية المعلوماتية.

* إيجاد حلول للخلافات التجارية التي قد تنشأ في البيئة الرقمية الجديدة.

* سن قوانين الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع المعرفية، وحق التأليف والنشر.

* سن القوانين المطلوبة لحماية تقنيات المعلومات، وبيان حدود الجريمة المعلوماتية.

* ضرورة توجيه أنماط الضرائب المفروضة على أنشطة الإنترنت بما يخدم أنشطة التجارة والأعمال.

*إصدار أدلة ونظم الثوابت المعلوماتية الوطنية لضمان أداء جيد في هذا المضمار.

سياسات الدخول والبنية التحتية

* زيادة إمكانية الدخول إلى شبكات الحاسبات وأدوات الإنترنت.

* توفير برمجيات بديلة للحزم البرمجية المتخصصة؛ لتذليل عقبة ارتفاع الكلفة.

* تحسين نوعية خدمات الاتصالات، مع تخفيض أسعارها، وزيادة حجم انتشارها.

* ضمان محددات مستقلة لتعريفة الاستخدام المعلوماتي ضمن سياسة وطنية مستقلة.

* ضمان توفير الخدمات المعلوماتية، وإمكانية الدخول إلى قواعد البيانات في جميع بلدان الوطن العربي، وبمختلف المستويات التنظيمية.

* توفير بوابات الدفع الإلكتروني ومنصاته.

* ضمان الاستضافة الآمنة لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية عبر أدوات ذات ثقة جيدة.

دور الحكومة

* ضرورة قيام الحكومة بتحفيز الحاجة لتبادل المعلومات، وتوفير الخدمات الرقمية داخل حدود المنظمات الحكومية، وإدامة التواصل مع المواطنين.

* توفير مناهج تعليمية، وبرامج تدريبية رصينة لكافة شرائح المجتمع، وكل حسب موقعه، ومستواه التعليمي والوظيفي.

* تدريب الكوادر التدريسية؛ للارتقاء بمهاراتها المعلوماتية، بحيث تسهم بإنجاح دخول الإنترنت والحواسيب داخل المؤسسات التعليمية والنوادي الشبابية.

* ينبغي أن تكون المؤسسات الحكومية الرائدة بميادين تطبيقات الاتصالات والمعلومات، مثل: العمليات الضريبية، والرسوم الجمركية… وغيرها.

* توفير برامج تدريبية متقدمة للمبرمجين، ومهندسي تقنيات المعلومات، وبقية المتخصصين؛ للارتقاء بالمهارات المعلوماتية لديهم.

* التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات العالمية في توفير متطلبات النهضة الوطنية بميدان المعلوماتية.

* تخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على استيراد الحواسيب وتقنيات المعلوماتية المختلفة.

* تبني سياسات لاجتذاب المستثمرين من خارج البلاد للمساهمة بمشاريع داخل البلد.